ازدواج پدر با دختر!

فتواى امام مالك و به   تبع او شافعى در حلال بودن ازدواج پدر با دخترش كه از طريق غير مشروع يعنى زنا   به دنيا آمده باشد و همچنين با خواهر و دختر پسر و دختر دخترش كه به همين روش به   دنيا آمده باشند از فتواهاى نادر روزگار است و دليلى كه بر جواز آن نيز آورده   است نادر تر از خود حكم و شنيدنى است.
  وى مى گويد: به اين دليل نكاح جايز است كه اين پدر و دختر شرعاً با يكديگر نسبتى   ندارند و بيگانه هستند و چون از راه غير مشروع متولّد شده است ارث نمى برد و   نفقه او هم واجب نيست.
 
  متن عربي:

حلية الزواج مع البنت من الزنا

  (أفتى المالك) بحلية   الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه ، وبنت بنته، وبنت أخيه وأخته من   الزنا ، مستدلا بأنها أجنبية منه ، ولا تنتسب إليه شرعا ، ولا يجري التوارث   بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا تلزمه نفقتها ، فلا يحرم عليه نكاحها   كسائر الأجانب.

المغني لابن قدامة 7 / 485 .

و أفتى الشافعي بحلية الزواج من بنته من الزنا ، ومن أخته وبنت ابنه   ، وبنت بنته ، وبنت أخيه وأخته من الزنا ، مستدلا بنفس دليل الإمام مالك في هذه   المسألة كما مر آنفا.

المغني لابن قدامة 7 / 485 .

وهذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في مناقب الشافعي مسلما بها   ومدافعا فيها عنه.

مناقب الإمام الشافعي ،ص 532 .

إليها أشار الزمخشري في الأبيات المتقدمة بقوله : فإن شافعيا قلت قالوا   بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم.

المغني لابن قدامة 11 / 34، المحلى 6 /